تأسس مكتب المحامية

هيفاء بنت عبد الله بن أحمد الباكر

في عام ٢٠٠٠

.                    

المحامية بالتمييز في المحاكم القطرية ومحكم دولي منذ عام 2008. تخرجت من جامعة الكويت عام 1982، تجاوزت خبرتها القانونية اربعون عاماً من العمل القانوني والتشريعي في وزارة العدل والديوان الأميري والتشريعات القانونية، حيث عملت كرئيس قسم التشريع في وزارة العدل آنذاك.

حيث صقل هذا الاسم بتاريخ لامع نتيجة الجهود القائمة على هذا الصرح القانوني مما جعله يتصدر مهنة المحاماة ببصمات واضحه .

شغلت العديد من المناصب القانونية سابقاً في الدولة وأجهزتها القانونية في وزارة العدل عام 1983 حتى عام 2000، ومن ثم تم افتتاح المكتب عام 2000، بعد أن تفرغت للعمل الحر لمزاولتها مهنة المحاماة بقرار أميري باستثناء خاص من سمو الأمير الوالد، لتحظى بهذا الوسام المشرف لتكون أول محامية قطرية تزاول مهنة المحاماة في دولة قطر.

تم إدراج عضويتها في عدة لجان قانونية في الدولة منها اللجنة التشريعية الدائمة في الديوان الأميري وكرئيسة للجنة التشريعية المؤقتة في وزارة العدل، عضو في اللجنة العامة لهيئة الشباب والرياضة انذاك ولجنة الجنسيات وغيرها من اللجان الأخرى.

كما ساهمت في تنقيح القوانين والتشريعات في الدولة كعضو في اللجنة التنفيذية والتشريعية ولجنة التنقيح، لإعادة تنقيح القوانين كمشرع قانوني في القانون المدني، الجنائي، التجاري وغيره من القوانين الأخرى منذ عام 1996 إلى 2000.

لصاحبة المكتب بصمات ثابتة محفورة في جميع المحاكم بشكل عام والمحاكم الاسرية بشكل خاص والتي تتمثل في تقديم الوعي القانوني وكذلك تعريف المرأة بحقوقها، حيث أنها تولي اهتمام خاص بالأمور المتعلقة بالأسرة والكيان الأسري.


بالإضافه إلى أن المكتب وكيل قانونى لعدة شركات كبرى تجارية فى الدولة داخل دولة قطر وخارجها وبصدد فتح مكاتب وأفرع خارج الدولة ومشاركة مكاتب أخرى خارج الدولة . كذلك يتعاون مع مكاتب كبرى خارج الدولة لأى قضايا لها فروع خارج دولة قطر ومرتبطة بقضايا أخرى على مستوى الخليج والدول العربية وتم تقديم عدة محاورات ومحاضرات فى مدارس البنات الثانويه ومشاركتهم فى نشر الوعي القانونى لحقوق المرأة والطفل مع التنسيق مع مديرات المدرسة والمسئولين منذ عام 2000 و إلى حينه ولا تزال محافل المكتب كثيرة وليست على سبيل الحصر.


كذلك يضم المكتب قسم ترجمة العقود باللغة الإنجليزية . لاسيما أن المكتب طوال مدة تأسيسه قدم خدمات واستشارات فيما يتعلق بالمرأة والطفل وايضا مساعدات قانونيه قدمها المكتب لحقوق الإنسان والمؤسسات الأسرية والخيرية وخاصة فيما يتعلق بالعنف ضد المرأه والطفل .

تأسس مكتب المحامية

هيفاء بنت عبد الله بن أحمد الباكر

في عام ٢٠٠٠

.                    

المحامية بالتمييز في المحاكم القطرية ومحكم دولي منذ عام 2008. تخرجت من جامعة الكويت عام 1982، تجاوزت خبرتها القانونية اربعون عاماً من العمل القانوني والتشريعي في وزارة العدل والديوان الأميري والتشريعات القانونية، حيث عملت كرئيس قسم التشريع في وزارة العدل آنذاك.

حيث صقل هذا الاسم بتاريخ لامع نتيجة الجهود القائمة على هذا الصرح القانوني مما جعله يتصدر مهنة المحاماة ببصمات واضحه .

شغلت العديد من المناصب القانونية سابقاً في الدولة وأجهزتها القانونية في وزارة العدل عام 1983 حتى عام 2000، ومن ثم تم افتتاح المكتب عام 2000، بعد أن تفرغت للعمل الحر لمزاولتها مهنة المحاماة بقرار أميري باستثناء خاص من سمو الأمير الوالد، لتحظى بهذا الوسام المشرف لتكون أول محامية قطرية تزاول مهنة المحاماة في دولة قطر.

تم إدراج عضويتها في عدة لجان قانونية في الدولة منها اللجنة التشريعية الدائمة في الديوان الأميري وكرئيسة للجنة التشريعية المؤقتة في وزارة العدل، عضو في اللجنة العامة لهيئة الشباب والرياضة انذاك ولجنة الجنسيات وغيرها من اللجان الأخرى.

كما ساهمت في تنقيح القوانين والتشريعات في الدولة كعضو في اللجنة التنفيذية والتشريعية ولجنة التنقيح، لإعادة تنقيح القوانين كمشرع قانوني في القانون المدني، الجنائي، التجاري وغيره من القوانين الأخرى منذ عام 1996 إلى 2000.

لصاحبة المكتب بصمات ثابتة محفورة في جميع المحاكم بشكل عام والمحاكم الاسرية بشكل خاص والتي تتمثل في تقديم الوعي القانوني وكذلك تعريف المرأة بحقوقها، حيث أنها تولي اهتمام خاص بالأمور المتعلقة بالأسرة والكيان الأسري.


بالإضافه إلى أن المكتب وكيل قانونى لعدة شركات كبرى تجارية فى الدولة داخل دولة قطر وخارجها وبصدد فتح مكاتب وأفرع خارج الدولة ومشاركة مكاتب أخرى خارج الدولة . كذلك يتعاون مع مكاتب كبرى خارج الدولة لأى قضايا لها فروع خارج دولة قطر ومرتبطة بقضايا أخرى على مستوى الخليج والدول العربية وتم تقديم عدة محاورات ومحاضرات فى مدارس البنات الثانويه ومشاركتهم فى نشر الوعي القانونى لحقوق المرأة والطفل مع التنسيق مع مديرات المدرسة والمسئولين منذ عام 2000 و إلى حينه ولا تزال محافل المكتب كثيرة وليست على سبيل الحصر.


كذلك يضم المكتب قسم ترجمة العقود باللغة الإنجليزية . لاسيما أن المكتب طوال مدة تأسيسه قدم خدمات واستشارات فيما يتعلق بالمرأة والطفل وايضا مساعدات قانونيه قدمها المكتب لحقوق الإنسان والمؤسسات الأسرية والخيرية وخاصة فيما يتعلق بالعنف ضد المرأه والطفل .

المحامية سارة عبد الحميد الصراف

المدير المسؤول

ابنة الأستاذة المحاميه/ هيفاء عبد الله الباكر و مدير عام و شريك وعضو فعال في مكتب (الباكر للمحاماة والاستشارات القانونيه والتحكيم التجاري الدولي). محامي تمييز في دولة قطر ومحامي تمييز في دولة الكويت ولها حضور مباشر في المحاكم القطرية والكويتية.

ولها خبرة في العمل القانوني تتجاوز العشر سنوات وتجمع بين العمل الجنائي، التجاري، المدني، الأسرة وغيره.